۱۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۶

راههاي عملي تحقق عدالت اقتصادي(7)

توزيع سهام بين مردم راه عملي تحقق عدالت اقتصادي است

توزيع سهام بين مردم راه عملي تحقق عدالت اقتصادي است

رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار در گفت وگو بامهر گفت : با كشاندن مردم به فعاليت اقتصادي و عموميت يافتن مالكيت، رشد اقتصادي 8 درصدي در برنامه چهارم بسيار زود محقق مي شود .

حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگوي اختصاصي باخبرنگار اقتصادي مهر درباره راههاي تحقق عدالت اجتماعي گفت : اين موضوع را بايد به صورت ريشه اي بررسي كنيم، به عبارت ديگر بايد در وهله اول از نحوه تعريف واژه عدالت اجتماعي آغاز كنيم .
وي با اشاره به چگونگي به وجود آمدن علم اقتصاد گفت : از آنجا كه منابع مالي كشورها محدود بوده  درنتيجه اين امر  باعث شد كه علم اقتصاد شكل گرفته  و بسيار نيز مورد توجه قرار گيرد .
وي اضافه كرد : اين علم راهكارهايي براي توزيع منابع مالي  در نظر مي گيرد كه در دوره هاي مختلف توسط تئوري پردازان نظرات مختلفي مطرح شد كه  اقتصاد رفاه يكي از آنها بود .
به گفته وي ، در 4 دهه قبل اقتصاد رفاه كه بحث عدالت را دنبال مي كرد بيشتر بر اقتصاد سوسياليستي تاكيد داشته، به عبارتي ديگر اين نظريه بر تقسيم منابع به يك اندازه ميان همه تاكيد داشت اما بعد از مدتي مهمترين اشكال اين نظريه مطرح شد .
رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار گفت : تقسيم منابع محدود ميان همه افراد و به يك اندازه مساوي  عين عدالت نيست؛ چرا كه در اين ميان عده اي بيش از ديگران كار مي كنند و بايد سهم بيشتري از منابع داشته باشند درنتيجه درهمان زمان مطرح شد كه اين نظريه خود ضد عدالت است .
وي تصريح كرد:بعد ازمدتي مطرح شد كه هركسي براساس توانمندي ها و تلاشي كه انجام مي دهد از اين منابع سهم ببرد كه با مطرح شدن اين نظريه به تدريج اقتصاد سرمايه داري شكل گرفت .
مستخدمين حسيني گفت : اين نظريه بيان مي كند كه هركس سرمايه بيشتري دارد منابع بيشتري و هر كس كه سرمايه كمتر منابع كمتري را به خود تعلق خواهد داد ، اما هركس  كه فاقد سرمايه است سهمي ازمنابع نخواهد داشت .
وي گفت : رويه اين نظريه خود به تدريج باعث به وجود آمدن دارا و ندار يا فقير و غني شد .
وي پس ار ارايه تعريفي از عدالت اجتماعي گفت : اما دركشور ما اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي كه بر تحقق عدالت اقتصادي حكايت دارد ازمهمترين راهكارهايي است كه مي توان در اين باره اجرا كرد .
وي اضافه كرد : دركشور ما منابع ملي شده و در اختيار دولت قرار گرفته است كه دولت نيز بايد اين منابع را به گونه اي در ميان افراد جامعه تقسيم كند كه همه افراد جامعه را در برگيرد .
وي تصريح كرد : اما با كمي تامل مي توان دريافت كه اگر دولت سهامي دارد و قصد توزيع آن را داشته باشد در اين ميان كساني از بيشترين ميزان سهام برخوردار مي شوند كه داراي سرمايه هستند و طبيعتا افرادي كه سرمايه ندارند سهمي از اين موضوع نمي برند و بدين ترتيب دوباره يك فاصله طبقاتي اتفاق مي افتد و دوباره چالش فقير و غني اتفاق مي افتد .
وي با اشاره به سياست دولت براي تحقق عدالت اجتماعي گفت : دولت جديد بايد با توجه به بنگاههاي زيادي كه در اختيار دارد توزيع مجددي را انجام دهد و فاصله فقير و غني را تا حدودي پوشش دهد .
وي همچنين اظهارداشت : با اين اقدام مالكيت در كشور عموميت مي يابد و همه افراد از جمله كاركنان ، كارمندان و مشاغل آزاد كه عده بسياري از آنها در وضعيت مالي نا مناسبي به سر مي برند و زير خط فقر هستند از اين سهام برخوردار شوند و مالكيت را گسترش دهند .
وي اضافه كرد : بدين ترتيب افراد احساس مي كنند كه سرمايه اي را در اختيار دارند چرا كه داشتن سرمايه و احساس مالكيت باعث القا امنيت به جامعه ، كشور و خانواده مي شود .
مستخدمين حسيني با تاكيد بر مالك كردن مردم گفت : توزيع سهام دولت به طور مساوي ميان مردم باعث مي شود كه بخشي از هزينه هاي مردم تامين شده و پس انداز درجامعه افزايش يابد.
وي افزود : درنتيجه ي اين اقدام است كه بازار سرمايه و بورس رونق مي گيرد و از سويي ديگر شركتهاي پذيرفته شده در بورس نيز براي اجراي طرحها و برنامه هاي خود ، تامين مالي ، ايجاد اشتغال جديد ديگر نيازي به دريافت منابع مالي از بانكها نيستند چرا كه اين منابع را مي توانند از بازارسرمايه تامين كنند .
رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار گفت : برهمين اساس تقاضا براي سيستم بانكي كاهش مي يابد درنتيجه بانكها نرخ سود بانكي خود را كاهش مي دهند چرا كه با تقاضاي كمي براي دريافت منابع مالي مواجه مي شوند و مي توانند به متقاضيان واقعي تسهيلات بپردازند .
وي در ادامه سخنان خود گفت : دولت جديد براي تحقق عدالت اقتصادي تنها بايد مردم را در فعاليت هاي اقتصادي باور كند و باور اينكه مردم مي توانند در فعاليت هاي اقتصادي شركت كند بسياري از مشكلات كنوني را حل مي كند .
مستخدمين حسيني افزود : تاكنون اراده اي براي كشاندن و دعوت مردم به فعاليت هاي اقتصادي دركشور وجود نداشته است. اين درحالي است كه اين اقدام خود امنيت را براي جامعه و خانواده  به ارمغان آورده و درنتيجه باعث رشد اقتصادي در كشور مي شود چرا كه در برنامه چهارم اقتصادي رشد اقتصادي 8 درصد پيش بيني شده است و اين هدف بدون حضور مردم امكان پذير نيست .

 


 

کد خبر 201371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha